برلماني عراقي: الزيادة الجديدة في رواتب الموظفين مشجعة بشرط سيطرة الدولة على أسعار السلع

برلماني عراقي: الزيادة الجديدة في رواتب الموظفين مشجعة بشرط سيطرة الدولة على أسعار السلع


قال نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي الدكتور إسماعيل شكر رسول إن "الزيادة التي ستطرأ على رواتب الموظفين اعتباراً من نهاية الشهر الحالي مشجعة وستحسن الواقع المعيشي للموظف.

وأضاف رسول أن الزيادة سوف تكون فعالة "بشرط إن تسيطر الحكومة العراقية على أسعار المواد الاستهلاكية في الأسواق، والتي لها مساس بحياة المواطن العراقي" حسب تعبيره.

وأوضح رسول في حديث لـ"نيوزماتيك" أن "الزيادة الجديدة بالرغم من أنها سترفع من حدود رواتب الموظفين في الدولة العراقية، وتكفل وصول رواتب حملة شهادة البكالوريوس إلى أكثر من 500 ألف دينار، إضافة إلى مخصصات الزوجية وغيرها من المميزات، إلا أن ذلك غير كاف في الوقت الذي تشهد فيه أسعار المواد الاستهلاكية ارتفاعا وصل إلى الضعف، فيما لم تصرف الزيادة على الموظفين لحد الآن".

وطالب نائب رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي "الجهات التنفيذية في الحكومة بوضع رقابة على الأسواق، لاسيما بالنسبة للمواد الاستهلاكية".

وأوضح رسول أن "الزيادة الجديدة سوف تعطى للموظف على شكل دفعات، تضاف إلى الراتب الاسمي لكل شهر ولمدة ستة أشهر، عازيا ذلك إلى منع حدوث تضخم في السوق".

ورأى نائب رئيس اللجنة المالية أن "الزيادة التي طرأت على رواتب المتقاعدين لم تكن بالمستوى المطلوب"، موضحاً "لقد تم التصويت على زيادة رواتب المتقاعدين اعتبارا من الأول من تشرين الثاني عام 2007، واستفاد منها جميع المتقاعدين؛ سواء كانوا من المتقاعدين القدماء أو الجدد".

وأشار رسول إلى أن "هناك دراسة لقانون جديد يسمح للحفيد باستلام راتب جده المتوفي في حالة وفاة الابن قبل الأب، وفق شروط معينة" مؤكداً أنه "تمت الموافقة عليها من قبل لجنة المالية في مجلس النواب العراقي، وستعرض فيما بعد على مجلس النواب لمناقشتها ومن ثم التصويت عليها" حسب تعبيره.

يذكر أن البرلمان العراقي أقر يوم 11 نيسان عام 2008 قانون الرواتب الجديد، والذي يقضي بزيادة رواتب موظفي الدولة، وحسب سلم الرواتب الجديد الذي راعى فيه الشهادة والمخصصات الأخرى كالزوجية والأطفال والنقل، وسيبدأ بصرفها في شهر حزيران الحالي وبأثر رجعي اعتبارا من شهر كانون الثاني الماضي.