متظاهرون أمام مبنى مجلس الوزراء العراقي يطالبون بإلغاء قرار ترحيلهم من مساكن حكومية

]متظاهرون أمام مبنى مجلس الوزراء العراقي يطالبون بإلغاء قرار ترحيلهم من مساكن حكومية[/color]



تظاهر، يوم الثلاثاء، في بغداد أمام مبنى مجلس الوزراء، عشرات المواطنين من سكان أحد المجمعات السكنية الحكومية والتي كان يشغلها أعضاء في حزب البعث المنحل قبل عام 2003 مطالبين بإلغاء قرار ترحيلهم الذي صدر قبل أيام.

وقالت إحدى المتظاهرات، انتصار عبد الله، التي تشغل إحدى الشقق في المجمع السكني في اليرموك غربي بغداد إن "عدد العوائل الموجودة في المجمع السكني يبلغ 161 عائلة، وقد طلبت منا الدولة مغادرة هذه المساكن".

وطالبت عبد الله "بتوفير السكن الملائم للعوئل التي يراد إخراجها من مساكنها"، موضحةً أنها تسكن "في هذه الشقة منذ خمس سنوات ولا يوجد لدي مأوى آخر".

من جهته قال أحد المتظاهرين، خليل إبراهيم علي، لـ"نيوزماتيك" إن "الجهات الحكومية أبلغتنا، بكتاب من البرلمان العراقي، يطالب شاغلي مجمع اليرموك بالإخلاء فوراً"، داعياً البرلمان إلى "إلغاء هذا القرار"، مضيفاً أن "النظام السابق قد قتل إخواني الأربعة وإني لا أستطيع أن أستأجر بيتاً آخر".

وأوضح متظاهر آخر، وهو رجل طاعن في السن لـ"نيوزماتيك" أن المجمع كان يعود للنظام السابق وقال "نحن سكنا في هذه البيوت التي كانت فارغة قبل خمس سنوات، ومستعدون لإخلائها لو تم توفير لنا سكن بديل"، مؤكداً أن "هذه العوائل لا تستطيع أن تستأجر سكناً آخر بسبب عوزها المادي".

وكان مجلس الوزراء أصدر قراراً في 11-5-2008 ينص على بيع وتأجير المباني التي تعود للنظام السابق إلى ساكنيها.

يذكر أن العديد من العوائل الفقيرة والمهجرة استولت على بيوت ومقرات بعض المباني الحكومية، منذ عام 2003. ويعاني العراق من أزمة سكن خانقة إذ تقدر حاجة العراق إلى ثلاثة ملايين وحدة سكنية لحل أزمة السكن فيه.